no-img
بازار فایل

قاعده سوق امارت بر تذکیه و طهارت


بازار فایل

ادامه مطلب

قاعده سوق امارت بر تذکیه و طهارت
zip
۱۳۹۶-۰۲-۰۷
5000 تومان
0 فروش
5000 تومان – خرید

قاعده سوق امارت بر تذکیه و طهارت


بخش اول : ” معنای  قاعده سوق المسلمین “. ۲

بازار دار الاسلام : ۲

بخش دوم : مدارک قاعده سوق المسلمین.. ۳

مقصود از بازار مسلمانان چیست؟. ۸

نتایج و جمع بندی.. ۱۱

منابع و مآخذ: ۱۲

 

 

 

بخش اول : ” معنای  قاعده سوق المسلمین “

« معنای قاعده سوق : بازار مسلمانان اماره و نشانه ای است برطهارت و تذکیه به هنگام شک در آن دو به نسبت کالاهایی که در بازارهای مسلمانان یافت می شوند ، ازجمله: گوشت ها و پوست ها و غیر آن دو. پس بودن خود این نوع کالاها در بازار مسلمانان برطهارت وحلیت کفایت می کند اگرچه کسی که این نوع کالاها را عرضه می کند ، مجهول الحال باشد. و میدانی  برای قاعده  اصالت عدم تذکیه نیست به خاطر اینکه ، قاعده سوق بر قاعده اصالت عدم تذکیه و استصحاب حکومت دارد. همانگونه که سید حکیم رحمه الله  فرموده است: هرگاه دست مسلم سابق بر دست کافر باشد همچون در مورد پوست های وارداتی که این زمان ها از کشورهای کفر آورده می شوند ، ظهور در اماره سوق مبنی بر طهارت و حلیت دارد. و مقتضی اطلاق قاعده سوق المسلمین می باشد و امر این چنین افاده سوق المسلمین را دارد. از قواعد مسلم ومهم نزد فقها درمیدان معیشت مسلمانان بایکدیگر ، حجّیّت بازار مسلمانان است.

پوشیده نیست که مقصود از سوق المسلمین به طور مطلق اماکنی است که در سلطه مسلمانان است نه این که بازار به معنی خاص است. و مراد از مسلمین به معنای این است اکثر افراد در آن منطقه ، مسلمانان هستند. همان طور که در صحیحه اسحاق بن عمار از امام موسی کاظم(ع) آمده که حضرت فرمود : نماز خواندن در پوستین و در آنچه در سرزمین اسلام ساخته شده است اشکال ندارد. از امام(ع) پرسیدم: حتی اگر در آن سرزمین غیر از اهل اسلام باشد؟  امام (ع) فرمود: « هرگاه در آن سرزمین اکثریت با مسلمانان باشند ، عیبی ندارد».»[۱]

منظور از قاعده مذکور این است که  به اماره بازار مسلمانان برتذکیه ، حکم دارد. زیرا حیوان اگر ذبح نشود ، خوردن گوشت آن و نماز خواندن درپوستش ، جایز نمی باشد؛ وهرگاه درتذکیه آن شک شود ، رأی به عدم تذکیه آن حیوان از باب تمسک به استصحاب عدم تذکیه ، داده می شود زیرا حیوان درحالی که زنده است ذبح نشده است ، وهرگاه درحصول تذکیه آن حیوان که جانش ازبین رفته است ، شکّ شود عدم تذکیه جاری میشود. و این استصحاب حجّت است و برعدم تذکیه آن حیوان حکم می کند؛ ودر نتیجه حکم به عدم جواز خوردن گوشتش و نماز خواندن درپوستش دارد؛ بلکه به نظر مشهور به نجاست آن و نجس کردن دست و لباس هایی که درحال تر بودن به آن برسند ، حکم می کند.

این استصحاب حجّت است وعبور ازآن جایز نیست مگر این که آن گوشت از بازار مسلمانان گرفته شده باشد که دراین صورت ، محکوم به تذکیه است ودر نتیجه محکوم به حلیّت خوردن آن گوشت و جواز نمازخواندن در پوست آن است.

بازار دار الاسلام :

در فقه , احکام و آثاری بر بازار دار الاسلام بار می شود که بر بازار دار الکفر, بار نمی شود . همین احکام و آثار و دلیل های آنها , سبب پیدایش قاعده مهمی در فقه اسلامی به نام قاعده (سوق المسلمین) شده است. براساس این قاعده به این ترتیب , خرید و فروش چیزهای یاد شده , جایز است و نیازی نیست در مورد ذبح کننده آن و این که آیا در هنگام ذبح , نام خدا برده شده و این عمل رو به قبله انجام شده یا نه ، محقق اول می نویسد:

(مایباع فى اسواق المسلمین من الذبائح واللحوم یجوز شراؤه ولایلزم الفحص عن حاله[۲].)

 

بخش دوم : مدارک قاعده سوق المسلمین

دلیل های مهمّی که در منابع فقهی ومصادر روایی بر اعتبار قاعده سوق المسلمین ( بازار دار الاسلام ) و حجّت بودن آن یافت می شود بدین قرار است:

۱- سیره مسلمانان: از آغاز پایه گذاری شریعت اسلامی , سیره مسلمانان بر این بوده است که برای برآوردن نیازهای خود به بازارها و دکّانهای موجود در شهرهای خود مراجعه می کرده اند و گوشت و پوست و سایر اعضای حیوان را می خریده اند و هیچ در پی به دست آوردن شرایط حلالی و پاکی آن نبوده اند. و این سیره , نه تنها از سوی پیامبر(ص) و ائمه معصوم(ع) مورد انکار واقع نشده است , بلکه خود ایشان نیز, بسان مردم معمولی از بازار و دکّانها خرید می کرده اند , همان گونه که در صحیحه احمد بن محمد بن ابی نصر از قول امام رضا(ع) می خوانیم :

(انا اشتری الخُفّ عن السوق ویصنع لى واصلّى فیه[۳])

من از بازار, خف [ظاهرا نوعى جوراب] می خرم و آن را برایم درست می کنند و در آن نماز می گزارم.

همانا روش شریعت اسلام برخریداری گوشت از بازار توسط مسلمانان به رغم عدم قطعی نمودن تحقق تذکیه جریان دارد و هرکس ازخریدن و خوردن چنین گوشتی خود را به تنگنا بیندازد ازخط سیر عمومی که اکثریت مسلمانان بر آن مسیر می روند منحرفانه برگشته است.

زیرا که اولاًٌ این سیره و روش جدید بودنش را در عصر بعد از زمان امام معصوم(ع) ما احتمال نمی دهیم، چطور و چگونه ، آیا احتمال می رود که در عصر معصوم (ع) مسلمانان گوشت را از بازار خریداری نمی کردند یا آیا تمامی مسلمانان به تذکیه هر آنچه در بازارشان موجود بوده است خود اقدام به.سربریدن (ذبح کردن ) می کردند ؟

ثانیاٌ لازمه عدم حجّیت  سوق المسلمین موجب اختلال در جامعه اسلامی می گردد ، اگر هر فرد مسلمان لازم باشد که خودش حیوان را ذبح کند و برای او خریداری گوشت و خوردن از آن جایز نباشد به خاطر این که احتمال عدم تحقق تذکیه به شکل شرعی داده شود پس عدم تذکیه حیوان مشکوک را به دنبال خود دارد و در نتیجه خوردنش جایز نیست. بنابراین در نظام زندگی که اسلام برای حفاظت و دوامش آمده است ، اختلال پیش می آید.

استقرار سیره مسلمین و مؤمنین چنین است که آنان وارد بازار می شوند و گوشت و پوست را بدون اینکه بپرسند مردار است یا مذکی؟ خریداری می کنند. به طور قطع و یقین  صاحب شریعت حضرت محمد (ص) و ائمه معصومین- علیهم السّلام- این چنین بودند.  و این شیوه آنان (پیامبر- صلّی الله علیه- و ائمه- علیهم السّلام-) بوده است و مانند سایر مسلمانان به آن عمل می کردند. پس وارد بازار برده فروشان می شدند و غلام و کنیز می خریدند بدون اینکه بپرسند آیا اینان آزاده هستند یا بنده هستند که اینان را می فروشند. تا جایی که امام معصوم (ع) در روایت حفص بن غیاث فرموده است: « لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق ».[۴]  ( اگر این جایز نبود برای مسلمانان بازاری بر پا نبود).

ظاهر این عبارت این است که به این احتمالات یعنی احتمال عدم تذکیه در گوشت و پوست و احتمال آزاد بودن غلامان و کنیزان و احتمال بودن مال غیر به اینکه سرقت شده یا از سایر اموال است ،  موجب تعطیلی بازار و اختلال کار در معاملات مسلمانان میگردد. و این کار نزد شارع از آن دوری شده است پس عدم اعتناء به بازار مسلمین و ترتیب اثر بر این وسوسه ها از نظر شارع منفور است. سیره و رفتار مسلمانان براعتماد به بازار اسلامی  نسبت به طهارت وتذکیه وغیرآن دو استقراریافته است. همان گونه استاد وسرورما (آقای خویی رحمه الله )فرموده است: «به درستی که ارزش واعتبار بازارمسلمانان است که سیره مسلمین برآن جاری شده  است؛ زیرا به خاطرنداریم که از اهل بازار درباره کفر واسلام فروشنده درمورد اشیایی که در بازارشان هست ، سؤال شده باشد».[۵]

 

۲- اجماع : بعضی در این باره به اجماع نیز تمسک جسته اند , ولی پیداست در این گونه موارد که سیره و روایات بسیاری به روشن

[۱] . مصطفوی ، سید محمد کاظم ، القواعد ، ناشر: مؤسسه نشر اسلامی–  قم ،چاپ ششم ۱۳۷۹ ه.ق ، ص ۱۴۳ .

  1. محقق حلی ، ابوالقاسم نجم الدین ، ناشر : انتشارات استقلال – تهران ، چاپ دوم ۱۴۰۹ ه.ق ، ج ۳ ص ۲۰۶ .

۱٫حر عاملی ، محمد بن الحسن ، وسائل الشیعه ، ناشر : مکتبه الاسلامی – تهران ، چاپ دوم ۱۳۹۲ ه.ق ، ج ۲  ابواب النجاسات ، باب ۵۰

 

  1. لنکرانی ، فاضل ، القواعد فقه ، بی جا ، بی چا ، بی تا ، بی نا ، ج۱ ص۴۸۷٫

[۵] . خویی ، سید ابوالقاسم ، التنقیه ، ناشر: دارالهادی- قم ، بی چا ، ج۲  ص۵۳۸٫



موضوعات :
برچسب‌ها :

درباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


    دیدگاه ها


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *