no-img
بازار فایل

پایان نامه بررسي قاعده الزام در فقه و حقوق | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

پایان نامه بررسي قاعده الزام در فقه و حقوق
zip
2016-07-15
53000 تومان
2 فروش
53000 تومان – خرید

پایان نامه بررسي قاعده الزام در فقه و حقوق


چکیده

ارتباط و زیستن با یکدیگر امریست اجتناب نا پذیر،چرا که دوام و بقای نسل انسان منوط به باهم زیستن است؛از سوی دیگر اصول دین نیز تقلیدی نیست و در پذیرش دین هیچگونه اجبار و اکراهی نمی باشد پس باید قبول کرد که در جامعه انسانی تعدد مذاهب امری اجتناب ناپذیر باشد که هر یک دارای احکام و قوانین خاص خویش هستند در چنین جوامعی در معاملات به معنای عام (عقود،ایقاعات و احکام)بسیار اتفاق می افتد که مکلف با ضرورت همزیستی فقهی روبه رو می شود که دو طرف رابطه پیرو دو مذهب فقهی اند در قانون و حکم شرعی باهم اختلاف دارند؛ کشور ما نیز از وجود مذاهب گوناگون و حتی مذاهب غیر الهی مستثنی نیست. در چنین حالتی فقدان راهکارها و قوانین عملی به ویژه از منظر علل تشکیل حکومتها که مبتنی بر ایجاد نظم و قانون در جامعه هست دو مشکل اساسی در جامعه ایجاد می کند: 1-اختلال نظام در روابط اجتماعی و هرج و مرج در جامعه 2-وجود یک قانون در جامعه و اجرای آن همراه با اجبار و اکراه که لازمه اش عدم اعتقاد به آن قانون در مکتب فقهی اسلام بویژه مذهب امامیه برای حل دو مشکل مذکور در ذیل قاعده ای بنام قاعده الزام مطرح می شود که بر اساس آن هر مذهبی به همان احکام و قوانینی که خود بدان اعتقاد و باور دارد ملزم می شود.این قاعده با نظر به وسعت وضیق کاربرد آن در ابواب مختلف فقهی قاعده ایست عام که علاوه بر ابواب احوال شخصیه در همه ابواب فقهی یا در اکثر ابواب فقهی مانند معاملات به معنای عام قابل اجراست و ادله حجیت آن کتاب ،سنت،اجماع،عقل،سیره عقلاو سیره متشرعه هست و شامل ادیان غیر الهی و غیر دینداران هم می شود واز جمله قواعدیست که بر قوانین موضوعه ایران تاثیر گذاشته تا جایی که می توان مصادیق آن را در قانون اساسی و مدنی و قوانین جزایی پیدا کرد. و همچنین تطبیق گستره قلمرو در موضوعات باب فقه،موضوع این رساله را شامل می شود.

واژگان کلیدی: قاعده الزام ،همزیستی ادیان،احوال شخصیه،قواعد فقهی    

 

مقدمه:

بی شک تواناسازی فقه در روش استنباط، برای پاسخ گویی به نیازها و پرسش های جدیدی که برخاسته از توسعه همه جانبه بشریست در درجه اول اولویتها قرار می گیرند. یکی از عوامل و عناصر موثر و کارآمد در اجتهاد، قواعد فقهی است، گر چه قواعد فقهی تا به امروز در اجتهاد مطرح بوده ولی می تواند بیش از پیش مورد اهتمام قرار گیرد بنابراین لازم است با نگاهی نو به آنها نظر افکنیم و افزون بر طرح مستقل آنها باید از دید فرقه های مختلف مسلمین که عمده ترینش شیعه و اهل سنت است موردبررسی قرار گیرند چون که ممکن است قاعده ای از نظر اهل سنت صحیح و دارای اثر باشدولی از دیدگاه شیعی باطل و فاقد اثر باشد در همین راستا، نگارنده دراین پایان نامه در صدد است تا یکی از قواعد مهم فقهی را که راهگشای مسلمین به ویژه مذهب امامیه در ارتباط با دیگر ادیان و مذاهب هست یعنی قاعده الزام رامطرح نماید که این قاعده از قواعد مهم و از افتخارات مذهب امامیه محسوب می شود. از سوی دیگر خلاء تحقیق پیرامون این قاعده با نظم و انسجام و دسته بندی امروزی آنهم به زبان فارسی در کنار طرح مستقل آن، انگیزه ای برای تحقیق در این زمینه برای ما ایجاد کرده و نیز وجود این سوال در ذهنمان که اگر رسالت فقه به تعبیر امام خمینی (ره)، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور و تبیین چگونگی ارتباط انسان با خدا، طبیعت و هم نوع است پس بایدراهکارعملی این رسالت رادرفقه بیابیم واتفاقابخش مهمی ازفقه به احکام چگونه زیستن با هم نوعان که دارای دین و مذهب واحدی نبوده اند اختصاص دارد به عنوان نمونه اهل سنت طلاق را با شرایطی صحیح دانسته، اثر آن را که جدایی بین زن و شوهر است مترتب می سازند،در حالی که شیعه همان طلاق را به خاطر معتبر ندانستن آن شرایط یا معتبر دانستن و لزوم شرایطی دیگر، باطل دانسته حکم به تداوم زوجیت می کنند.

قواعد فقه ، فرمولهای بسیار مهمی هستند ، منشأ استنباط قوانین محدودتر میشوند و به یک مورد ویژه اختصاص ندارند ، بلکه مبنای قوانین مختلف و متعدد قرار می گیرند . به یک اعتبار ، قواعد فقه بخشی از مسائل فقه و به اعتباری دیگر ، از مسائل علم اصول فقه هستند و وجوه مشترکی با هر دو دارند ، ولی تفاوتهایی نیز بین آنها مشاهده می شود ؛ بدین توضیح که با مسائل علم اصول این تفاوت ها را دارند که قواعد فقهی چنان نیستند که فقط واسطه و وسیله استنباط و کشف احکام گردند ، چرا که قواعد فقهی به یک اعتبار ، خودشان احکام هستند ، نه واسطه ای برای کشف، در حالی که مسائل علم اصول چنین وصفی دارند برای مثال قاعده « لاضرر و لاضرار» خود حکمی شرعی است که به موجب آن ایراد ضرر و زیان به دیگری ، و یا «احکام ضرری» نفی شده است . هر چند بر مبنای این قاعده فتاوی متعددی از فقیه صادر می گردد ، ولی این نکته بدان معنانیست که قاعده مزبور ، وسیله و ابزار و به عبارت دیگر ، دستور و طریق کشف حکم شرعی باشد به دیگر سخن می توان گفت : « علم اصول روش کشف و استنباط احکام شرعی است ، ولی قواعد فقه ، نهادها و بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلیت و شمول خود ، فقیه در موارد مختلف از آنها استفاده می کند »

از طرفی قواعد فقه بامسائل فقه این تفاوت را دارند که عام و شامل هستند ، نه خاص و موردی به طور مثال ، فرق است میان قاعده لاضرر که یک حکم کلی است با این مسئله که می گوید : هر گاه چاه منزل کسی به دیگری خسارت وارد سازد ، مالک چاه باید از عهده جبران خسارت وارد برآید .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

 

فصل اول:کلیات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 2

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………… 2

اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………….. 4

مصادرو منابع تحقیق…………………………………………………………………………………………… 5

سیر تاریخی قواعد فقه………………………………………………………………………………………… 12

الف)تعاریف……………………………………………………………………………………………………… 14

تعریف قاعده فقهي…………………………………………………………………………………………….. 15

فقه………………………………………………………………………………………………………………….. 15

تعریف«الزام»…………………………………………………………………………………………………….. 16

تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………………… 16

تعریف اصطلاحی……………………………………………………………………………………………….. 19

ماهیت«قاعده الزام»…………………………………………………………………………………………….. 20

«الزام»بین«قاعده و نظریه»…………………………………………………………………………………….. 21

بررسی قاعده الزام درفقه…………………………………………………………………………………….. 22

آیاقاعده الزام بیان کننده حکم واقعی اولی است یاحکم واقعی ثانوی یااباحه عمل؟………… 22

پرسش……………………………………………………………………………………………………………… 22

حکم شرعی………………………………………………………………………………………………………. 24

ب)تقسیمات حکم شرعی…………………………………………………………………………………….. 24

حکم واقعی وظاهری…………………………………………………………………………………………… 25

حکم واقعی اولی و حکم واقعی ثانوی…………………………………………………………………… 25

احکام وضعی وتکلیفی………………………………………………………………………………………… 25

بررسي آراي فقيهان…………………………………………………………………………………………….. 26

نظريه اول: نظريه گروهی از فقها که قائل به حکم واقعی ثانوی است……………………………. 26

نظريه دوم: نظریه گروهی که قائل به اباحه هستند……………………………………………………… 29

نظريه سوم: نظریه گروهی که قائل به حکم واقعی اولی هستند…………………………………….. 32

برخی از ادله مشترک………………………………………………………………………………………….. 38

مبنای فقهی قاعده الزام………………………………………………………………………………………… 41

الف)نص قاعده الزام…………………………………………………………………………………………… 41

ب)موضوع قاعده الزام………………………………………………………………………………………… 41

ج)مفاد قاعده الزام……………………………………………………………………………………………… 42

 

فصل دوم:مستندات قاعده الزام

مستندات قاعده الزام…………………………………………………………………………………………… 45

قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………… 45

روایات…………………………………………………………………………………………………………….. 46

اجماع………………………………………………………………………………………………………………. 51

عقل………………………………………………………………………………………………………………… 51

سیره متشرعه…………………………………………………………………………………………………….. 54

سیره عقلا…………………………………………………………………………………………………………. 57

بررسی سلسله سند روایات قاعده الزام…………………………………………………………………… 58

روایات گروه اول………………………………………………………………………………………………. 58

روایات گروه دوم………………………………………………………………………………………………. 63

بررسی دلالت……………………………………………………………………………………………………. 64

الف-تحلیل لفظی……………………………………………………………………………………………….. 64

ب-تحلیل معنایی……………………………………………………………………………………………….. 66

روایات گروه سوم……………………………………………………………………………………………… 73

روایات گروه چهارم……………………………………………………………………………………………. 76

روایات گروه پنجم……………………………………………………………………………………………… 78

بررسی مضمون روایت قاعده الزام………………………………………………………………………… 81

الف-گروه ها…………………………………………………………………………………………………….. 81

ب-ابوابی که قاعده در آنها جریان می یابد……………………………………………………………… 87

ج-نفع و ضرر طرفین…………………………………………………………………………………………. 89

د-گستره موضوعی قاعده از جهت:حق،حکم،وفعل………………………………………………….. 91

حقوق………………………………………………………………………………………………………………. 92

افعال……………………………………………………………………………………………………………….. 92

هـ-گستره نوع حکم…………………………………………………………………………………………… 94

جمع بندی و نتیجه……………………………………………………………………………………………… 94

ارتباط قاعده با برخی قواعد دیگر…………………………………………………………………………. 95

قاعده التزام یالزوم………………………………………………………………………………………………. 95

قاعده مقاصه نوعیه…………………………………………………………………………………………….. 96

 

فصل سوم:کاربرد قاعده الزام در فقه وحقوق

کاربردقاعده الزام درحقوق موضوعه ایران………………………………………………………………. 99

الف-قاعده الزام درقوانین ایران…………………………………………………………………………….. 99

ب-قاعده الزام دراحوال شخصیه غیرشیعه103

ج-مصادیق الزام به معامله برمبنای نظم عمومی احصا شده در قوانین…………………………… 104

قلمرو قاعده الزام در موضوعات فقه……………………………………………………………………… 110

1بیع و انواع آن………………………………………………………………………………………………… 110

الف-خرید کالای توصیف شده…………………………………………………………………………….. 110

ب-معامله کالا قبل از مالک شدن آن…………………………………………………………………….. 111

پ-معامله تهاتری مشتمل برجهالت………………………………………………………………………… 112

ت-معامله محرمات…………………………………………………………………………………………….. 113

ث-معامله سلم …………………………………………………………………………………………………. 115

2ربا……………………………………………………………………………………………………………….. 116

3خیار…………………………………………………………………………………………………………….. 117

الف-خیار مجلس……………………………………………………………………………………………….. 117

ب-خیارشرط…………………………………………………………………………………………………….. 118

پ-خیار غبن…………………………………………………………………………………………………….. 119

ت-خیار تصریه…………………………………………………………………………………………………. 120

4شرکت ابدان………………………………………………………………………………………………….. 121

5صلح…………………………………………………………………………………………………………….. 122

6غصب…………………………………………………………………………………………………………… 124

7رهن…………………………………………………………………………………………………………….. 126

8شفعه……………………………………………………………………………………………………………. 127

الف-شفعه در اشیاء منقول…………………………………………………………………………………… 127

ب-شفعه در همسایگی………………………………………………………………………………………… 128

9ارث…………………………………………………………………………………………………………….. 129

الف-تعصیب…………………………………………………………………………………………………….. 129

ب-ارث زوجه………………………………………………………………………………………………….. 131

10ازدواج……………………………………………………………………………………………………….. 133

-ازدواج بدون اذن پدر……………………………………………………………………………………….. 133

11ودیعه…………………………………………………………………………………………………………. 134

12ضمان…………………………………………………………………………………………………………. 135

13وصیت برای وارث………………………………………………………………………………………… 136

14شهادت دادن………………………………………………………………………………………………… 137

15حدود وقصاص…………………………………………………………………………………………….. 138

16مسائل مستحدثه……………………………………………………………………………………………. 138

17غسل میت…………………………………………………………………………………………………… 141

18حج……………………………………………………………………………………………………………. 144

الف-طواف نساء………………………………………………………………………………………………… 144

ب-عقد در حال احرام………………………………………………………………………………………… 145

استثنائات قاعده الزام…………………………………………………………………………………………… 145

افعال……………………………………………………………………………………………………………….. 146

موارد اهتمام شارع و دلیل خاص…………………………………………………………………………… 147

استبصار……………………………………………………………………………………………………………. 148

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 153

منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………. 160

 



موضوعات :
,

درباره نویسنده

حامد 42 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.