no-img
بازار فایل

پایان نامه مسئولیت مدنی مالکان املاک مجاور نسبت به یکدیگر | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

پایان نامه مسئولیت مدنی مالکان املاک مجاور نسبت به یکدیگر
zip
۱۳۹۵-۰۳-۲۳
45000 تومان
2 فروش
45000 تومان – خرید

پایان نامه مسئولیت مدنی مالکان املاک مجاور نسبت به یکدیگر


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه    

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

الف – بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………….. ۵

ب  سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..۹

ج- اهمیت و ضرورت و اهداف انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۱۰

د- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

فصل اول:کلیات

مفهوم مسولیت…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

مبانی و منابع مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲-۱- نظریه ی تقصیر…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۲-۲- نظریه ی خطر…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۳- مبانی و منابع مسئولیت در فقه…………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۳-۱- قاعده ی لاضرر……………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۳-۲- غصب………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۳-۳- اتلاف………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۳-۴- تسبیب………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

فصل دوم : قواعد فقهی و حقوقی تسلیط و لاضرر

۲-۴-احترام به سلطه اشخاص «قاعده تسلیط»……………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۴-۱- مصادیق کاربرد قاعده تسلیط در قوانین عام……………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۴-۲- مصادیق کاربرد قاعده تسلیط در قوانین خاص……………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۵-ممنوعیت استیلاء و تجاوز به حقوق مالکانه(ضمان ید)‏ …………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۵-۱- مصادیق قاعده ضمان ید در قوانین عام………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۵-۲- مصادیق قاعده ضمان ید در قوانین خاص……………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۶- مبانی محدود کردن حقوق مالکانه……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۶-۱- ولایت بر اموال اشخاص…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

‏۲-۶-۲- جایگاه قاعده ی ولایت بر شخص ممتنع در قوانین عام‏……………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۶-۳- جایگاه قاعده ولایت بر شخص ممتنع در قوانین خاص…………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۶-۴- پیشگیری از ضرر( نفی ضرر)‏ …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۷-چگونگی رفع تعارض اصل تسلیط با قاعده لاضرر درمطالعه تطبیقی………………………………………….. ۲۸

فصل سوم : مفهوم مالکیت و املاک مجاور و احکام و آثار آن

۳-۱- مفهوم مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۳-۲- مفهوم املاک مجاور…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۳- اشتراکی و اختصاصی بودن دیوار……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۳-۱- ترصیف …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۳-۲- وضع سرتیر ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۳-۳-۳- دریچه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۳-۳-۴- رف……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۳-۳-۵- نما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۴- چگونگی اجرای مفاد ماده ی ۱۳۲ از قانون مدنی در رابطه ی میان مالکان املاک مجاور…………………………………………………… ۵۰

۳-۵- حق ارتفاق نسبت به ملک غیر…………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۳-۵-۱-تعریف حق ارتفاق و تصرف در آن ……………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۶- اختیارات مالک و صاحب حق ارتفاق …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۷- مسئولیت خسارات وارده به مالک و صاحب حق ارتفاق………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۸- تفاوت مواد ٣۵٢ تا ٣۵۴ ق.م.ا با ماده ١٣٢ ق.م…………………………………………………………………………………………………. ۶۱

۳-۹- وضعیت حقوقی مالکین در آپارتمانها ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

 

  چکیده

اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبروست که این شرایط را مـاده ١٣٢ قـانون مدنی بیان می دارد. براساس این ماده اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری است می باید به قدر متعارف و برای رفع حاجت و یا رفع ضرر از خود باشد تا برای اعمال کننده آن مسئولیتی به بـار نیـاورد. از ایـن بیـان می توان این گونه استنتاج کرد که هر ضرری که از اعمال حق به دیگری وارد می آید نـاورا نیسـت و قـانون مدنی فقط ضرر ناورا را به هنگام اعمال حق، باعث ایجاد مسؤولیت دانسته است. در اینجا بـه بررسـی میزان قیود و حدود این ضرر ناروا و اعمال حق نیزبا توجه به این ماده پرداخته شده است. از طرف دیگر موادی از قانون مجازات اسلامی، یعنی مواد ٣۵٢ تا ٣۵۴، در مورد این موضوع که شخصی در ملک خـود آتشـی روشن کند و این آتش به ملک دیگری سرایت کند احکامی دارد که برخی حقوق دانـان حکـم ایـن مـواد ازقانون مجازات را از آنجا که مؤخر بر ماده ١٣٢ ق.م هستند، مخصص ماده ١٣٢ ق.م می دانند. نتیجه این امر تغییر شرایط اعمال حق و شرایط ایجاد مسئولیت برای اعمال کننده حق است. نگارنده با دلایلی، مـن جملـه اینکه موضوع ماده ١٣٢ ق.م با این مواد از قانون مجازات یکی نیست تا یکدیگر را تخصـیص بزننـد، ایـن موضوع را رد کرده و مورد نقد قرار داده است.

ماده ١٣٢ ق.م زیرمجموعه عنوانی است که قانون گذار آنـرا در احکـام و آثـار امـلاک نسبت به املاک مجاور نام داده است که خود زیرمجموعه کتاب اول قـانون مـدنی تحـت عنوان در بیان اموال و مالکیت به طور کلی است. بنابراین ماده ١٣٢ ق.م ناظر بر حـدوداعمال حق مالکیت نسبت به املاک مجاور و آثار آن بـر امـوال اسـت و ضـمان قهـری مذکور در ماده ٣٠٧ به بعد قانون مدنی و مباحث اتلاف و تسبیب، همگی ناظر بـر اتـلاف وتسبیب مربوط به اموال و ضمان ناشی از آسیب و صدمه به امـوال (اعـم از منقـول و غیـر منقول) هستند. البته منطقی هم نیست که ماده مزبور مجـوز وارد آوردن ضـرر جـانی را در شرایط مذکور به شخص داده باشد.

کلید واژه : مسئولیت  مالک  مجاورین  املاک  مالکیت

 

 

مقدمه

امروزه قواعد مسئولیت مدنی، به دلیل افزایش دعاوی جبران خسارت و گوناگونی و تنوع آن، از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است. روابط اجتماعی افراد و خسارات حاصل از این روابط را نمی‌توان در قیدوبند «قرارداد» محصور کرد و به توافق قبلی ایشان وابسته کرد، هرچند قواعد مسئولیت مدنی، جبران خسارات ناشی از انجام نشدن تعهد را نیز دربرمی‌گیرد، اما وسعت قلمرو مسئولیت‌های قهری نیز غیرقابل انکار است؛ نگاهی اجمالی به سیر رو به افزایش دعاوی جبران خسارت که ناشی از تغییر روابط و اخلاق اجتماعی است، اهمیت قواعد مسئولیت مدنی را بیش از پیش نمایان می‌کند، علت این افزایش را در دو امر باید جستجو کرد، یکی توسعه نامحدود کالاهای صنعتی و پیشرفت حیرت‌آور فعالیت‌های علمی و دیگری تغییر اخلاق اجتماعی.

تصور خطرهای ناشی از کالاهای جدید و نوین و لزوم جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های صنعتی دنیای امروز، به‌سادگی ممکن است اما شاید تصور خطرات ناشی از فعالیت‌های علمی کمی دشوار باشد، اما در دنیایی که والدین کودک ناقص‌الخلقه، علیه مشاور ژنتیک خود، دعوای مدنی اقامه کرده و خسارت ناشی از تولد کودک ناخواسته معلول را مطالبه می‌کنند و در جهانی که دعاوی مربوط به سرایت بیماری‌های مختلف از راه تزریق خون آلوده، در حال گسترش است، مطالبه هیچ خسارتی بعدی به‌نظر نمی‌رسد، بنابراین قانونگذار هر کشور باید همواره آماده باشد تا قواعد و مقررات قانونی را با این قافله تیزپا هماهنگ کند. ویژگی مسایل مسئولیت مدنی ایجاب می‌کند که قواعد و مقررات آن دایم در حال تکامل و پویایی باشد، ممکن است قواعد عمومی قراردادها در مدت زمان طولانی، بدون تغییر باقی بماند، اما تحولات روابط اجتماعی انسان‌ها و خسارت ناشی از آن را نمی‌توان در طول سالیان زیاد تحت حکومت یک قاعده غیرقابل تغییر قرار داد.

از سوی دیگر اخلاق اجتماعی دایم در حال تغییر و تحول است، مطالبه بسیاری از زیان‌ها که در گذشته ناپسند و غیرمتعارف بوده است، امروز امری عادی و متعارف محسوب می‌شود، اگر دیروز همسایه‌ای از مطالبه جبران خسارت ناشی از حیوان همسایه خود صرفنظر می‌کرد، امروز چنین نخواهد کرد، اگر دوستی خسارت ناشی از تصادف اتومبیل خود با اتومبیل دوستش را نادیده می‌گرفت، شرایط اجتماعی و اقتصادی روز، اینک به او چنین اجازه‌ای نخواهد داد. به این جهات و دلایل، لزوم پویایی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش احساس می‌شود.

در حقوق ایران که گویی قانون مسئولیت مدنی قاعده‌ای فراموش شده است و همچنین در قواعد مربوط به مسئولیت خاص مانند مسئولیت مالک حیوان و بنا، دشواری اثبات تقصیر شخص مسئول، طولانی بودن جریان دادرسی و غیرقطعی بودن احکام، اغلب زیان‌دیده را از مطالبه خسارت منصرف می‌کند، نتیجه این امر بی‌توجهی به روابط اجتماعی و ایجاد هرج‌ومرج در جامعه است، امروز در بسیاری از کشورها، مسئولیت مدنی فردی و نحوه جبران خسارت شخصی، رفته رفته جای خود را به یک نوع جبران خسارت جمعی داده است و برای تحقق این هدف، سیستم‌های جبران خسارت شبیه آنچه در قانون تامین اجتماعی دیده می‌شود به‌وجود آمده است و دولت‌ها در جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی یا فعالیت اتمی، مشارکت می‌کنند. صندوق‌های تامین خسارت، برای جبران زیان اشخاصی که از حوادث رانندگی آسیب دیده‌اند و به‌علت بیمه نبودن مسئولیت شخصی مسئول یا عدم دسترسی به او، قادر به جبران خسارت خود نیستند راه‌حل دیگری برای مشکلات در جبران خسارت است. از سوی دیگر گسترش بیمه‌های اجباری مسئولیت‌، راهی مطمئن برای جبران خسارت زیان‌دیده است.



موضوعات :
,

درباره نویسنده

حامد 42 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *