no-img
بازار فایل

پایان نامه مصادیق و مبانی اماره مجرمیت در حقوق ایران


بازار فایل

ادامه مطلب

پایان نامه مصادیق و مبانی اماره مجرمیت در حقوق ایران
zip
۱۳۹۵-۰۳-۲۳
35000 تومان
4 فروش
35000 تومان – خرید

پایان نامه مصادیق و مبانی اماره مجرمیت در حقوق ایران


                                              

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………………….4

مبحث اول: اصل برائت………………………………………………………………………………………………………….5

گفتار اول: تعریف لغوی اصل و برائت……………………………………………………………………………………..5

گفتار دوم: مفهوم اصل برائت در فقه و حقوق……………………………………………………………………………6

گفتار سوم: مبانی اصل برائت………………………………………………………………………………………………….7

بند اول: قاعده درأ………………………………………………………………………………………………………………..7

بند دوم: اصل اباحه……………………………………………………………………………………………………………….8

بند سوم: اصل عدم……………………………………………………………………………………………………………….9

بند چهارم: حفظ نظم عمومی ‌در اجتماع…………………………………………………………………………………..9

بند پنجم: ضرورت توازن و تعادل قدرت………………………………………………………………………………..10

گفتار چهارم: منابع اصل برائت……………………………………………………………………………………………..10

بند اول: منابع فقهی……………………………………………………………………………………………………………..11

 

بند دوم: منابع قانونی……………………………………………………………………………………………………………13

مبحث دوم : اماره مجرمیت ………………………………………………………………………………………………….15

گفتار اول : مفهوم و تعریف اماره مجرمیت …………………………………………………………………………….15

بند اول: مفهوم اماره مجرمیت ………………………………………………………………………………………………15

بند دوم: تعریف اماره مجرمیت …………………………………………………………………………………………….16

گفتار دوم : مبانی اماره مجرمیت …………………………………………………………………………………………..17

بند اول : سیاست جنائی ………………………………………………………………………………………………………17

الف: مفهوم سیاست جنائی ………………………………………………………………………………………………….18

ب: انواع سیاست جنایی ………………………………………………………………………………………………………20

بند دوم : جهانی شدن …………………………………………………………………………………………………………23

الف: مفهوم جهانی شدن ……………………………………………………………………………………………………..24

ب: علل جهانی شدن …………………………………………………………………………………………………………25

ج: عرصه های جهانی شدن ………………………………………………………………………………………………….27

1- اقتصاد ………………………………………………………………………………………………………………………..28

2- فرهنگ ……………………………………………………………………………………………………………………….29

 

3- حقوق………………………………………………………………………………………………………………………….31

د: تأثیر جهانی شدن بر جرم …………………………………………………………………………………………………34

فصل دوم: مصادیق اماره مجرمیت ……………………………………………………………………………….37

مبحث اول: مصادیق نظری اماره مجرمیت ………………………………………………………………………………38

گفتار اول : جرائم سازمان یافته …………………………………………………………………………………………….39

بند اول: مفهوم جرائم سازمان یافته ………………………………………………………………………………………..39

بند دوم: عوامل پیدایش جرم سازمان یافته ………………………………………………………………………………41

بند سوم: مصادیق جرم سازمان یافته ……………………………………………………………………………………….42

الف: مفهوم تطهیر پول ……………………………………………………………………………………………………….43

1-عملیات تطهیر پول ………………………………………………………………………………………………………..45

2-عنصر مفروض در تطهیر پول ……………………………………………………………………………………………47

ب: مراحل تطهیر پول …………………………………………………………………………………………………………49

ج: راههای مقابله با تطهیر پول ………………………………………………………………………………………………51

1- توسعه همکاریهای بین المللی ………………………………………………………………………………………….51

2- ضرورت گزارشات بانکی ………………………………………………………………………………………………52

 

3- الزامات وکلاءدادگستری ……………………………………………………………………………………………….54

4- بکارگیری اماره مجرمیت ……………………………………………………………………………………………….55

گفتار دوم : جرائم خلافی ……………………………………………………………………………………………………55

بند اول: مفهوم جرائم خلافی ……………………………………………………………………………………………..55

بند دوم: جرائم خلافی و عنصر معنوی …………………………………………………………………………………..57

مبحث دوم: مصادیق قانونی اماره مجرمیت …………………………………………………………………………….58

گفتار اول : قوانین …………………………………………………………………………………………………………….59

بند اول: قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………….59

بند دوم: قوانین عادی ………………………………………………………………………………………………………….60

الف: قوانین کیفری ……………………………………………………………………………………………………………60

1- قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………………………………………………………60

1-1- علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری ……………………………………………………………………60

1-2- مسئولیت پزشک ………………………………………………………………………………………………………61

1-3- قرار گرفتن دو همجنس زیر یک پوشش ………………………………………………………………………62

1-4- ارتکاب قتل در خواب یا بیهوشی …………………………………………………………………………………62

 

1-5- لوث………………………………………………………………………………………………………………………..63

1-6- مسئولیت ناشی از فرا خواندن کسی از منزل…………………………………………………………………….64

1-7- عضویت در دسته های بر هم زننده امنیت ………………………………………………………………………64

1-8- خرید و فروش اموال مسروقه ……………………………………………………………………………………..65

1-9- افتراء……………………………………………………………………………………………………………………….65

2- قوانین متفرقه ………………………………………………………………………………………………………………..66

1-2- قانون مجازات مرتکبین قاچاق………………………………………………………………………………………67

2-2- قانون دادرسی و کیفر ارتش ………………………………………………………………………………………..67

2-3- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ………………………………………………………………68

2-4- قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر …………………………………………………………………………70

2-5- قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ……………………………………………………………..72

ب: قوانین اداری ……………………………………………………………………………………………………………….73

1- قانون مالیاتهای مستقیم……………………………………………………………………………………………………73

2- قانون رسیدگی به تخلفات اداری ……………………………………………………………………………………..75

گفتار دوم: لوایح و آئیننامه ها ………………………………………………………………………………………………75

 

بند اول: آئیننامه اجرائی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی …………………………….76

بند دوم : آئیننامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز………………….76

بند سوم : لایحه مبارزه با پول شویی ………………………………………………………………………………………77

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………81

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………83

 

 

چکیده

یکی از اصول حاکم بر جریان دادرسی کیفری اصل برائت می باشد که به موجب آن، مقام تعقیب مکلف به اثبات عناصر متشکله جرم اتهامی (عنصر مادی، معنوی و قانونی) می باشد و لذا متهم تکلیفی به ارائه دلیل جهت اثبات بی گناهی خود ندارد. گرچه این اصل از مقتضیات عدالت حقوقی است ولی در موارد خاصی، مصالحی مقتضی محدود شدن قلمرو این اصل و جایگزینی یا تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت می باشد. از جمله موارد عدول از اصل برائت در حقوق کیفری ایران می توان به ارتکاب قتل در خواب یا بیهوشی، مسئولیت ناشی از فرا خواندن کسی از منزل و عضویت در دسته های بر هم زننده امنیت نام برد. در چنین مواردی بار اثبات جرم معکوس شده و شخص مرتکب، مجرم فرض شده و باید دلیل بر بی گناهی خویش ارائه دهد.

کلید واژه ها: اصل برائت، دادرسی کیفری، بار اثبات دلیل، اماره مجرمیت

 

 

 

مقدمه:

انسان پس از آنکه به خدا ، اسلام و شریعت اسلامی ایمان آورد و فهمید که به حکم عبودیت و بندگی و مسئولیتی که در قبال وظایف خود دارد ، در برابر خدا مسئول است ، باید رفتار خود را درتمامی مراحل زندگی به قوانین شرع و قوانین حاکم بر جامعه هماهنگ سازد. از همین جا ضرورت موضع عملی و نیز لزوم شناخت چگونگی برخورد با هر مسئله ای روشن می شود. اگر موضوعات و مسائل مبتلابه، در تمامی رویدادها برای همه ی مردم روشن و آشکار بود، تشخیص موضع عملی مطلوب، در قبال وظایف برای هر کس کاری آسان می بود و نیازی به سایر وسائل علمی و بررسی فنی دیگر نبود. ولی عواملی چند در یک مسأله سبب می شود که نتوانیم موضع علمی مطلوب را به دست آوریم.

حال با توجه به ابهامات موجود در مسائل مختلف این ضرورت احساس می شود که وسایل دیگری در اختیار داشته باشیم که در صورت لزوم از ما رفع تکلیف نماید و به وسیله آن کیفیت رفتار ما را در هر رویدادی معین و مشخص نماید. یکی از آن وسایلی که می تواند کمک نماید اصل برائت می باشد.

ارتکاب جرایم در طول تاریخ امری بدیهی بوده و به تبع آن دولت‌ها کوشیده‌اند در راستای حفظ  امنیت فردی و اجتماعی و جلوگیری از تجاوز و تعرض به حقوق اشخاص  قوانین و مقرراتی را وضع نمایند. از جمله تدابیر اتخاذ شده در جهت حفظ امنیت روانی و ثبات اجتماعی و معنوی افراد هر جامعه پیش‌بینی اصل برائت کیفری بوده که ‌این امر نشان از دغدغه‌های تمام کشورها و افکار عمومی‌جوامع بشری در جلوگیری از نقض آزادیهای فردی و اجتماعی بوده است. به موجب آن نه تنها آزادی متهم قبل از محکومیت قطعی تأمین می گردد بلکه به موجب آن شک و تردید همیشه به نفع متهم تفسیر می شود. این قاعده بر اساس مواد مختلف قانونی من جمله اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. اصل سی و هفتم مقرر می دارد:«اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» .

اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از یک سو و اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی شاکی از سویی دیگر بایستی فراهم شود تا نظام دادرسی عادلانه تلقی شود. مهمترین رکن و موضوع مطرح شده در این زمینه پذیرش اصل برائت است که هم در مرحله تقنینی و هم در مرحله اثباتی (قضایی) وجود داشته و مجریان  قانون  مکلف به رعایت این اصل می‌باشند.

لذا یکی از اصول بنیادی و اساسی حقوق افراد در جامعه، که در مسائل مختلف فقهی، حقوقی و کیفری نقش به سزایی را در توجه یا عدم توجه تکلیف به شخص ایفا می‌کند. قلمروی اجرایی این اصل با توجه به اهمیت و ارزش بالای آن محدود به حقوق اسلام و قوانین و مقررات داخلی نبوده، بلکه وجود و اثر این اصل را می‌توان در سایر قوانین و مقررات بین‌المللی و حقوق داخلی دیگر کشورها هم جستجو نمود. نکته مهم در این خصوص شناخت و تبیین این اصل در فقه و حقوق است، چرا که پذیرش اصل مزبور در هر یک از دو موضوع فوق آثار و نتایج متفاوتی را حسب مورد به دنبال خواهد داشت.

مع هذا شناخت و پذیرش اصل برائت مستلزم شناخت مبانی و فلسفه وجودی اصل مزبور است. از جمله مبانی فقهی و حقوقی که وجود اصل برائت را توجیه می‌نمایند را می‌توان قاعده درأ، اصل اباحه، اصل عدم، ضرورت حفظ تعادل و توازن قدرت و حفظ نظم قانونی در اجتماع را نام برد که بر‌گرفته از منابع فقهی و حقوقی داخلی و خارجی همچون آیات قران کریم، روایات وارده از معصومین (ع)، قوانین اساسی و عادی کشورها و اسناد بین‌المللی می‌باشد.

پذیرش اصل برائت در حقوق کیفری آثار و نتایجی را نسبت به حقوق متهم و تشریفات رسیدگی به دنبال دارد که عدم رعایت آن نه تنها تجاوز و تعرض به حقوق اساسی افراد جامعه تلقی می‌شود، بلکه قلمرو اجرایی این اصل را که بر دو محور اساسی، یکی محور فرهنگی و ذهنی و دیگری محور قانونی و عملی استوار است را مخدوش می‌نماید. به رغم اعمال اصل برائت کیفری و حاکم بودن آن بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزا، در مواد خاصی از اعمال این اصل عدول می شود. عدول از اصل برائت در صورتی توجیه منطقی خواهد داشت که اماره ای قانونی یا قضایی، که سبب ایجاد ظن قوی یا اطمینان آور است، در میان باشد.

بنابراین پذیرش اصل برائت مطلق نبوده بلکه در موارد خاص استثنائاتی در خصوص بعضی از جرایم از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جنایات جنگی، پولشویی و…. بر آن وارد می‌شود که فرض مجرمیت متهم مقدم بر اماره برائت است مگر در صورت اثبات خلاف آن. وجود این امارات موجب تغییر روند دادرسی خواهد شد و به این طریق اصل برائت نسبت به متهم مخدوش شده و در نتیجه به رغم وجود دلیل قاطع ، قاضی به روش های استثنائی دادرسی متوسل می شود.



درباره نویسنده

حامد 42 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × سه =