no-img
بازار فایل

پایان نامه مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران


بازار فایل

ادامه مطلب

پایان نامه مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران
zip
۱۳۹۵-۰۴-۲۳
37000 تومان
7 فروش
37000 تومان – خرید

پایان نامه مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران


چکیده

در فقه و حقوق ایران اصل بر مسئولیت مبتنی تقصیر بوده و مسئولیت مطلق جنبه استثنایی داشته و نیاز به تصریح قانون گذار می باشد. تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه. فعل یا ترک فعل غیر متعارف نیز، اعم از رفتار خلاف قوانین یا مقررات عرفی می باشد و همچنین با پذیرش نظریه نوعی تقصیر، اشخاص فاقد تمییز مانند محجورین غیرممیز نیز تحت شرایطی مسئول قرار می گیرند. با ترتب اسباب در ایجاد ضرر، مسئولیت با سبب متعارف و اصلی بوده و با اجتماع اسباب در ایجاد ضرر، تقسیم مسئولیت باید بر اساس میزان تأثیر هر یک از اسباب در ایجاد ضرر صورت بپذیرد و حکم ماده 365 ق.م.ا صرفاً ناظر به موردی است که تأثیر هر یک از اسباب به طور مساوی می باشد. قوه قاهره در مسئولیت های عینی یا مطلق مانند غصب، تأثیری در مسئولیت خوانده نداشته اما در مسئولیت مبتنی بر تقصیر و فرض تقصیر، خوانده دعوی را از مسئولیت معاف می گرداند.

 

واژه های کلیدی :

مسئولیت مدنی– تقصیر- انسان متعارف- مسئولیت مبتنی بر تقصیر- مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر- مسئولیت عینی یا مطلق.
مقدمه

اساساً تقصیر یک مفهوم اخلاقی است و از حوزه اخلاق به حوزه حقوق رسوخ پیدا کرده است اما پس از نفوذ و رسوخ در عرصه مسئولیت های حقوقی ویژگی های مختلفی را با در نظر گرفتن تنوع موضوعات حقوقی اکتساب نموده است. اگر قواعد اخلاقی نقض گردند تقصیر، تقصیر اخلاقی و اگر مقررات حقوقی زیر پا نهاده شوند تقصیر، تقصیرحقوقی است. تقصیر حقوقی نیز ممکن است جنبه جزائی داشته و جرم باشد و یا اینکه صرفاً مسئولیت مدنی ایجاد کند. به عنوان مثال هر گاه وکیلی که مأمور فروش کالایی است آن را به سود خود پنهان کند در عین حال که مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، ضامن رد عین یا مثل یا قیمت آن کالا بر مبنای مسئولیت مدنی و غصب نیز هست. (کاتوزیان، 1371، ص80)

مسئولیت مدنی زمانی تحقق پیدا می کند که به یک شخص، خواه حقیقی یا حقوقی زیانی وارد آید (درودیان، 1366، ص 6).

ورود این زیان یا ناشی از نقض قرارداد است یا زیرپا نهادن قانون. بنابراین تقصیر در مورد قراردادها، تقصیر قراردادی و تقصیر در قلمرو خارج از قراردادها، تقصیر مدنی یا غیر قراردادی نامیده می شوند. در خصوص تقصیر غیر قراردادی که موضوع بحث پایان نامه نیز می باشد می توان گفت که در این حوزه از مسئولیت یک تکلیف عام احتیاط و ضرر نرساندن به دیگران پیش بینی و مقرر گردیده است که نقض آن تقصیر محسوب می گردد.

تقصیر در نظام مسئولیت مدنی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا به عنوان مبانی مسئولیت در پاره ای از نظام حقوقی مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن مسئولیت جبران خسارت به عهده مقصر گذاشته می شود و با اینکه نظریه خطر و برخی نظریات دیگری نیز در مقابل آن ارائه شده اند اما هیچکدام از آنها به تنهایی یا من حیث المجموع نتوانسته اند از ارزش و اهمیت آن بکاهند. البته پیدایش هر یک در جرح و تعدیل نظریه تقصیر تأثیر بسزایی گذاشته ولی اصل نظریه تقصیر هنوز هم به عنوان مبنای ضمان در بسیاری از کشورها مطمح نظر می باشد.

در پاره ای از نظام های حقوقی و همچنین حقوق ایران با اینکه تنها مبنای مسئولیت تقصیر فاعل زیان نمی باشد اما می توان حداقل به عنوان یکی از مبانی مهم مسئولیت از تقصیر فاعل زیان یاد کرد. قانون مسئولیت مدنی درماده اول خود به عنوان یک قاعده و اصل حقوقی عام اساس مسئولیت را بر تقصیر استوار نموده است.

اگر چه پذیرفتن مدعای قانون مسئولیت مدنی با در نظر گرفتن سایر قوانین و مقررات مخصوصاً قانون مدنی قابل بحث است اما به عنوان مقدمه می توان گفت در حقوق ایران نیز مانند سایر کشورها نقش تقصیر در مسئولیت مدنی بر هیچ کس پوشیده نیست و اصولاً هر شخص پاسخگوی اعمال زیانباری است که با تقصیر از او سرزده است مگر اینکه قانونگذار به خاطر رعایت پاره ای مصالح سیاسی اجتماعی و اقتصادی به گونه ای دیگر حکم کرده باشد. بدیهی است که بدون وجود این احکام صریح و یا شک در وجود وضع آنها مطابق قاعده و اصل عام عمل خواهد شد.

از سویی دیگر منبع اصلی کلیه قوانین در حقوق ایران حقوق اسلامی است که با مطالعه مبانی مسئولیت (ضمان) در حقوق اسلامی به این نتیجه می رسیم که مبانی واحدی بر نظام مسئولیت در حقوق اسلامی حکم فرما نیست زیرا هدف اصلی مقررات اسلامی ایجاد عدالت و احقاق حق است که رسیدن به این منظور با اجرای یک قاعده به طور انحصاری ممکن نخواهد بود.

در پاره ای از موارد تقصیر مرتکب و در پاره ای دیگر مبانی دیگر برای ضمان پیش بینی شده است اما ماده یک قانون مسئولیت مدنی دارای یک حکم کلی است که جمع آن با مقررات قانون مدنی و سایر قوانین از اهمیت خاصی برخوردار است. با فرض اینکه مبنای مسئولیت (برخلاف ظاهر ماده یک قانون مسئولیت مدنی ) در حقوق اسلامی و به تبع آن در حقوق ایران تقصیر مرتکب فعل زیان بار نباشد باز هم مطالعه و تطبیق مقررات حاکم بر تقصیر و نقش آن در مسئولیت مدنی به ویژه در مواردی که یکی از عاملان زیان مقصر باشد و همچنین در تعیین سبب مسئول لازم و ضروری است. نتیجتاً می توان گفت در حقوق ایران درست است که در اتلاف تقصیر نقش چندانی ندارد اما در موارد تسبیت، تقصیر رکن اصلی و اساس مسئولیت است. مضافاً اینکه با قبول و نفی یکی از این نظریه ها تمامی مسائل حل نمی گردد زیرا درست است که اگر مبانی مسئولیت تقصیر نباشد قاضی بدنبال رکن موثر در مسئولیت غیر از تقصیر خواهد رفت اما قضایا و مسائل اختلافی همیشه به صورت بسیط و ابتدائی مطرح نمی شود و ای بسا در یک حادثه زیانباری چندین سبب در عرض هم موجب زیان می گردند و برخی از آنها مقصر و برخی بی تقصیرند. آیا حداقل در این گونه موارد عنصر تقصیر در تعیین سبب مسئول و برقراری رابطه سببیت میان فعل مرتکب و زیان وارده نمی تواند مؤثر و مفید باشد؟ علاوه بر اینها در مسائل مربوط به شرط عدم مسئولیت و بیمه خسارات عمدی و غیر عمدی نقش تقصیر بر کسی پوشیده نیست. در برخی موارد نیز قانونگذار صراحتاً مسئولیت افراد مشاغل و صاحبان حرفه خاصی را بر تقصیر لازم الاثبات (اصل 171 ق.1) و یا تقصیر مفروض (مانند مسئولیت کارفرما) استوار نموده است. اگر کسی در اجرای حق خویش مقصر باشد تکلیف چیست؟ آیا این تقصیر تأثیری در جبران خسارت ندارد؟

در خصوص جایگاه نقصیر در مسئولیت مدنی باید گفت با اینکه قانون مسئولیت مدنی اساس مسئولیت را بر تقصیر استوار نموده است اما قانون مدنی حسب مورد از نظریه تقصیر یا خطر یا نظریات دیگر استفاده نموده است. حال چگونه باید حکم این دو قانون را با همدیگر جمع کرد آیا قانون مسئولیت مدنی ناسخ قانون مدنی است یا شیوه دیگری را باید اتخاذ نمود؟ آیا هدف از استقرار مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده است و مقنن نمی خواهد هیچ ضرری را جبران شده باقی بگذارد هر چند که عامل ورود زیان مقصر هم نباشد؟ تمیز و تشخیص خطا و تقصیر به عبارت دیگر مفهوم تقصیر و ارکان آن از جمله مباحثی اختلافی بین حقوقدانان می باشد. مرجع احراز تقصیر چیست؟ با قبول عرف به عنوان مرجع احراز تقصیر، معیار عرف برای این کار چیست؟ عرف در احراز تقصیر معیار شخصی را در نظر می گیرد یا میار نوعی را؟ در این خصوص مختصرا باید گفت قبول معیار نوعی موجه تر می باشد. این مسائل و موضوعات مهم دیگری پیرامون تقصیر و نقش آن در تحقق مسئولیت موضوع مطالعه و بررسی ما می باشد.

پایان نامه حاضرمشتمل بر سه فصل می باشد که در فصل اول مفهوم تقصیر و عناصر آن در دو بخش، بخش اول مفهوم تقصیر و در بخش دوم عناصر تقصیر مورد بحث واقع شده است.

در فصل دوم مبنای مسئولیت و تقصیر در دو بخش، به ترتیب تحول تاریخی مبنای مسئولیت و تقصیر در بخش اول و ارتباط و مقایسه نظریه تقصیر با سایر نظریه ها را در بخش دوم و در فصل سوم نیز آثار تقصیر را در سه بخش، بخش اول آثار تقصیر فاعل زیان، بخش دوم آثار تقصیر شخص ثالث، بخش سوم آثار تقصیر زیان دیده، مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1- مفهوم تقصیر و عناصر آن

1-1- تعریف تقصیر……………………………………………………………………………………………………………..6

1-1-1- معنی لغوی…………………………………………………………………………………………………………………6

1-1-2- معنی فقهی…………………………………………………………………………………………………………………6

1-1-3- معنی حقوقی تقصیر و مصادیق آن………………………………………………………………………………….7

1-1-3-1- تقصیر……………………………………………………………………………………………………………………7

1-1-3-2- تعدی…………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-3-3- تفریط……………………………………………………………………………………………………………………8

1-1-3-4- بی احتیاطی…………………………………………………………………………………………………………….9

1-1-3-5- بی مبالاتی……………………………………………………………………………………………………………10

1-1-3-6- عدم مهارت وعدم رعایت نظامات دولتی……………………………………………………………………11

1-1-3-7- غفلت…………………………………………………………………………………………………………………..12

1-1-3-8- اهمال…………………………………………………………………………………………………………………..12

1-1-3-9- مسامحه……………………………………………………………………………………………………………….13

1-1-3-10- نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………14

1-1-4- تعریف تقصیر در فقه و حقوق ایران………………………………………………………………………………16

1-1-4-1- تعریف تقصیر در فقه………………………………………………………………………………………………16

1-1-4-2- مفهوم عرفی و اجتماعی تقصیر…………………………………………………………………………………17

1-1-4-3- اهمیت و ضرورت توجه به مفهوم عرفی و اجتماعی تقصیر…………………………………………..20

1-1-4-4- ضابطه تشخیص در فقه……………………………………………………………………………………………22

1-1-4-5- تعریف تقصیر در حقوق ایران………………………………………………………………………………….23

1-1-4-6- نتیجه گیری و ارائه تعریف مورد نظر…………………………………………………………………………24

1-2- عناصر تقصیر…………………………………………………………………………………………………………………25

1-2-1- عنصرمادی……………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-1-1- فعل مثبت…………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-1-2- ترک فعل…………………………………………………………………………………………………………….29

1-2-1-2-الف- ترک فعل در فقه……………………………………………………………………………………………30

1-2-1-2-ب- ترک فعل در حقوق ایران………………………………………………………………………………….32 1-2-1-3- نتیجه………………………………………………………………………………………………………………..34

1-2-2- عنصر معنوی…………………………………………………………………………………………………………….35

1-2-2-1- نقش اراده و تمیز در فقه امامیه………………………………………………………………………………….35

1-2-2-2- لزوم یا عدم لزوم وجود تمیز در شخص مسئول……………………………………………………………37

1-2-2-2-الف- نظریه لزوم وجود تمیز در شخص مسئول……………………………………………………………37

1-2-2-2-ب- نظریه عدم لزوم وجود تمیز در شخص مسئول……………………………………………………….38

1-2-2-2-ج- نظریه مورد قبول در فقه امامیه …………………………………………………………………………….38

1-2-2-3- مسئولیت غیر ممیز در حقوق موضوعه……………………………………………………………………….40 1-2-2-4- نتیجه………………………………………………………………………………………………………………..42

1-2-3- عنصرغیر قانونی (اجتماعی) ………………………………………………………………………………………..43

1-2-3-1- مفهوم غیر قانونی بودن عمل (وصف نامشروع و تجاوز بودن عمل) در فقه………………………..44

1-2-3-2- مفهوم غیر قانونی بودن عمل (وصف تجاوز) در حقوق موضوعه…………………………………….45

1-2-3-2-الف- نقض مقررات قانونی………………………………………………………………………………………45

1-2-3-2-ب- نقض مقررات عرفی………………………………………………………………………………………….46

1-2-3-3- رفتار یک انسان متعارف………………………………………………………………………………………….48

1-2-3-3-الف- شخص متعارف……………………………………………………………………………………………..49

1-2-3-3-ب- شخص محتاط و معقول…………………………………………………………………………………….49

1-2-3-3-ج- میزان احتیاط و دقت …………………………………………………………………………………………50

1-2-3-4- معیار و ضابطه ی انحراف از رفتار شخص متعارف……………………………………………………….51

1-2-3-4-الف- تقصیر یک مفهوم شخصی است(معیار شخصی) ………………………………………………….51

1-2-3-4-ب- تقصیر دارای مفهوم نوعی است(معیار نوعی)…………………………………………………………52

1-2-3-4-چ- معیار تقصیر در فقه……………………………………………………………………………………………53

2- مبنای مسئولیت و تقصیر……………………………………………………………………………………………..54

2-1- مبنای مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران………………………………………………………….55

2-1-1- کلیات……………………………………………………………………………………………………………………..54

2-1-2- اسباب و مبنای ضمان در فقه اسلامی……………………………………………………………………………..56 2-1-3- نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………58

2-2- مبنای مسئولیت در حقوق موضوعه ایران……………………………………………………………….59

2-2-1- سوابق مسأله در قوانین موضوعه…………………………………………………………………………………….59

2-2-2- نظریه نسخ مقررات……………………………………………………………………………………………………..61

2-2-3- نظریه عدم نسخ مقررات………………………………………………………………………………………………61

2-2-4- مقایسه نظریه تقصیر و خطر…………………………………………………………………………………………..62

3- آثار تقصیر……………………………………………………………………………………………………………………..65

3-1- آثار تقصیر فاعل زیان……………………………………………………………………………………………….65

3-1-1- آثار تقصیر در تحقق مسئولیت………………………………………………………………………………………65

3-1-1-1- آثار تقصیر در تحقق مسئولیت مبتنی بر تقصیر………………………………………………………………66

3-1-1-2- آثار تقصیر در تحقق مسئولیت مطلق…………………………………………………………………………..67

3-1-1-3- آثار تقصیر در تحقق مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر……………………………………………………..68

3-1-1-4- تأثیر درجه تقصیر در مسئولیت………………………………………………………………………………….68

3-1-2- اثر تقصیر در برقراری رابطه سببیت (تقصیر و رابطه سببیت)………………………………………………..70

3-1-2-1- لزوم برقراری رابطه سببیت بین تقصیر و زیان های وارده…………………………………………………70

3-1-2-1-الف- موارد غصب…………………………………………………………………………………………………..71

3-1-2-1-ب- موارد شبه غصب……………………………………………………………………………………………….72

3-1-2-2- اثر تقصیر در برقراری رابطه سببیت…………………………………………………………………………….72

3-1-2-3- تقصیر مفروض و رابطه ی سببیت………………………………………………………………………………74

3-2- آثار تقصیر شخص ثالث…………………………………………………………………………………………….74

3-2-1- تقصیر شخص ثالث یکی از اسباب ورود زیان، که برای زیان دیده حالت قوه قاهره دارد…………………………………………………………………………………………………………………………………………75

3-2-2- تقصیر شخص ثالث یکی از اسباب ورود زیان،که برای زیان دیده حالت قوه قاهره ندارد………………………………………………………………………………………………………………………………………..77

3-2-2-1- انتخاب سبب یا اسباب مسئول……………………………………………………………………………………77

3-2-2-1-الف- نظریه ی برابری اسباب……………………………………………………………………………………..78

3-2-2-1-ب- نظریه سبب مقدم در تأثیر……………………………………………………………………………………79

3-2-2-1-ج- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب……………………………………………………………………….80

3-2-2-1-د- نظریه سبب متعارف و اصلی…………………………………………………………………………………82

3-2-2-1-ه- نظریه تشخیص میزان تأثیر هر یک از اسباب…………………………………………………………….83 3-2-2-1-و- نتیجه…………………………………………………………………………………………………………….84

3-2-3- تقسیم مسئولیت بین اسباب مسئول…………………………………………………………………………………85

3-2-3-1- مسئولیت تضامنی……………………………………………………………………………………………………85

3-2-3-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب……………………………………………………………87

3-2-3-3- تقسیم مسئولیت به طور مساوی………………………………………………………………………………….88

3-2-3-4- نتیجه………………………………………………………………………………………………………………….88

3-3- آثار تقصیر زیان دیده……………………………………………………………………………………………….89

3-3-1- سابقه ی تاریخی و کلیات……………………………………………………………………………………………89.

3-3-2- اثر تقصیر زیان دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت…………………………………………………….91

3-3-2-1- تقصیر زیان دیده به مثابه قوه قاهره است………………………………………………………………………91

3-3-2-2- تقصیر زیان دیده به مثابه قوه قاهره نیست…………………………………………………………………….92

3-3-2-2-الف- استهلاک یکی از تقصیرها در دیگری………………………………………………………………..92

3-3-2-2-ب- استقلال هر یک از تقصیر ما نسبت به دیگری…………………………………………………………94

3-3-3- اثر تقصیر زیان دیده در سایر دعاوی………………………………………………………………………………94

3-3-3-1- اثر تقصیر زیان دیده در دعاوی خویشان و نزدیکان ………………………………………………………94

3-3-3-2- اثر تقصیر زیان دیده در مواردی که مسئولیت خوانده دعوی (عامل ورود زیان) مفروض است………………………………………………………………………………………………………………………………………..96

3-3-3-3- اثر تقصیر زیان دیده در موادری که مسئولیت خوانده دعوی و تقصیر او مفروض نیست……………………………………………………………………………………………………………………………………….97

نتیجه گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………..98

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….102

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………108

 



موضوعات :
,

درباره نویسنده

حامد 42 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.